کمبود عرضه مسکن نتیجه قیمت‌گذاری خواهد بود

همچنین علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ابتدای ماه جاری در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر لزوم تعیین سقف برای اجاره بها و قیمت مسکن

در جمع خبرنگاران گفت:

تجربه دنیا نشان داده است که تعیین قیمت، به خصوص برای مسکن که کالایی نا همگن، غیر قابل جابه جایی و منحصر به فرد است، نه مقدور است و نه خاصیتی دارد.

چگنی با اشاره به اثرات نامطلوب سیاست تعیین قیمت در بازار مسکن افزود:

اگر قیمت تعیین شود و تولیدکننده از قیمت راضی نباشد، دیگر وارد بازار نخواهد شد. در نتیجه با کمبود عرضه مواجه می‌شویم. کمبود شدید عرضه قیمت‌ها را به شدت بالا خواهد برد.

شکست سیاست تعیین سقف اجاره بها در اروپا یک دهه پس ازجنگ جهانی

سوابق دیگر کشورها نیز نشان می دهد که سیاست تعیین سقف قیمت برای بخش مسکن شکست خورده است. در اروپا پس از جنگ جهانی دوم که چند کشور با تخریب گسترده واحدهای مسکونی و کمبود مسکن روبه رو شدند، برخی مالکان در بخش اجاره اقدام به افزایش بی محابای قیمت‌ها کردند که درنتیجه دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از این وضعیت وارد میدان شده و اجازه اجاره واحدهای مسکونی، بیش از قیمت تعیین شده از سوی دولت را ندادند. با این حال این سیاست هر چند در کوتاه مدت توانست بخشی از مشکلات اقشار ضعیف شده در اثر فشار اقتصادی حاصل از جنگ را برطرف کند، اما در کمتر از یک دهه نشانه‌های شکست این سیاست با کاهش کمی و کیفی ساخت و ساز خودنمایی کرد که درنتیجه بار دیگر دولت‌های اروپایی به باز کردن فضای بازار رقابتی اجاره و مسکن و عدم دخالت مستقیم در این حوزه روی آوردند.

معاون مدیرکل اقتصاد مسکن: امکان قیمت گذاری در مسکن وجود ندارد

پروانه اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای سیاست نرخ گذاری مسکن و پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس به این وزارت در خصوص تهیه سامانه تعیین سقف قیمت برای واحدهای مسکونی هر منطقه و محله اظهار داشت:

قیمت‌گذاری در سایر محصولات و کالاها بر این اساس انجام می‌شود که یک کالای همگن هستند اما در بخش مسکن به هیچ عنوان شما نمی‌توانید دو مسکن همگن پیدا کنید. در حال حاضر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سامانه معاملات مسکن را دارد که می‌تواند برای مردم «سنجه» خوبی در زمینه تشخیص قیمت ها در محله‌های مختلف باشد. بنابراین این سامانه می تواند چنین پیشنهادی را پوشش بدهد.

سیاست قیمت گذاری مسکن در اروپا، شهرها را نابود کرد

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن ادامه داد:

از سوی دیگر قانون حقوق مالکیت این اجازه را به دولت نمی‌دهد تا به مردم الزام کند که واحد مسکونی خود را به قیمتی که دولت می‌گوید به فروش برسانند. آنچه در کشورهای غربی اتفاق افتاد، کنترل اجاره بها بود نه قیمت معاملات مسکن؛ تجربه نشان داد که در کل به ضرر بخش مسکن و حتی خودِ مستأجران بود چون شدیدا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش داد. صاحب خانه‌ها هم حاضر به هزینه کردن برای نگهداری مسکن نبودند چون حاشیه سود اجاره بها برای مالکان و موجران به قدری پایین بود که درنتیجه هزینه تعمیر و نگهداری را حذف کردند و نهایتا مستأجران مجبور بودند در خانه‌هایی خراب، کثیف، بی کیفیت و رو به تخریب و در پایین ترین کیفیت زندگی، ادامه حیات بدهند. در واقع کنترل اجاره بهای مسکن، شهرها را نابود کرد.

وی مسکن را کالای خصوصی دانست که امکان قیمت‌گذاری برای آن وجود ندارد و تصریح کرد:

حتی در یک محله‌ای که بیشتر خانه ها ممکن است با نقشه مشابه هم ساخته شده باشند، اما قیمت آپارتمانی که به مترو دسترسی دارد با قیمت واحدی که همسایه یک فضای آموزشی است متفاوت است.

اصلانی درباره روش های کنترل قیمت مسکن گفت:

هر چه قدر شفافیت معاملات با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی بازار املاک افزایش یابد، امکان جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بیشتر خواهد بود. چرا که کنترل قیمت مسکن در یک

بازار شفاف و رقابتی شکل می گیرد.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره دخالت غیر مستقیم در بازار مسکن گفت:

تنها جایی که دولت‌ها می توانند در بخش مسکن دخالت مستقیم داشته باشند، تأمین مسکن اقشار کم درآمد است اما در سایر موارد باید دخالت غیر مستقیم با استفاده از حمایت از سمت عرضه به شکل تشویق به افزایش ساخت و ساز و تسهیل فرآیند تولید مسکن و حمایت از سمت تقاضا به شکل تقویت قدرت خرید مسکن متقاضیان صورت بگیرد.

سازنده ها، مالیات بر ساخت را به خریدار منتقل می کنند

وی درباره افزایش مالیات‌های بخش مسکن و نقش آن در بازار قیمتی این کالای استراتژیک خاطرنشان کرد:

مالیات‌ها در بازار مسکن سبب انتقال بار مالی از تولیدکننده به مصرف کننده می‌شود به این معنا که اگر به تولیدکننده گفته شود که مالیات بیشتری بدهد، تولیدکننده نیز این بار مالی تحمیلی را به خریدار مسکن منتقل می کند. از آنجایی هم که ماهیت بخش مسکن به شکلی است که عرضه در آن به کندی انجام می‌شود و روند تولید، زمان بَر است، این افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکننده با ضریب بالاتری به مصرف کننده مسکن منتقل خواهد شد. حتی می‌تواند اثر معکوس بر ساخت و ساز داشته باشد و سرمایه گذار وارد عرصه تولید مسکن نشود.

اصلانی در خصوص مالیات بر خرید و فروش مسکن نیز  گفت:

مالیات بر خرید و فروش نیز همین وضعیت را دارد اما می‌توان در ۲ بخش خرید و فروش «مکرر» مسکن و سوداگری زمین، ابزار مالیاتی را پیشنهاد کرد. این مالیات‌ها می تواند دلالی مسکن را کنترل کند.

همتی: اول ایجاد سامانه شفاف اطلاعات املاک سپس سیاست کنترل بازار مسکن

در این ارتباط، مقداد همتی رئیس گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت درباره پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس برای راه اندازی سامانه قیمت‌گذاری مسکن گفت:

اینگونه اظهار نظرها غیر کارشناسی است. در واقع امکان قیمت گذاری برای مسکن وجود ندارد. در دنیا با اعمال سیاست‌های کارآمد، بازار مسکن را کنترل می‌کنند که متأسفانه نه وزارت اقتصاد و نه وزارت راه و شهرسازی حاضر به اعمال این سیاست‌ها نیستند.

وی درباره این سیاست‌های کارآمد کنترل کننده بازار مسکن گفت:

پیش از اعمال هر سیاستی، باید سامانه شفاف اطلاعاتی زمین و مسکن طراحی و اجرا شود. در این سامانه همه اطلاعات مربوط به همه املاک با انواع کاربری ها به طور شفاف جمع آوری شده و مشخص شود مالکان این املاک چه کسانی هستند. اینکه گفته شود عده‌ای چند صد واحد مسکونی در مناطق مختلف یا شهرهای گوناگون دارند، با استفاده از چنین سامانه‌ای مشخص می شود آیا واقعیت دارد یا خیر؟ در حال حاضر کسی نمی‌تواند صحت و سقم چنین ادعاهایی را بررسی کند. پس از این که اطلاعات زمین و مسکن را احصاء کردیم، به سراغ اعمال سیاست‌های کنترل بازار اعم از تشویقی و تنبیهی باید برویم. دولت ها و کشورهای مختلف با ابزارهایی مانند سیاست های مالیاتی بازار مسکن را کنترل می‌کنند؛ در این حالت، دولت‌ها قیمت گذاری نمی‌کنند، بلکه به مالکان اعلام می‌کنند اگر از یک قیمت مشخصی وارد سوداگری مسکن بشوند، از آنها مالیات‌های سنگین اخذ می‌شود.

مالیات بر خانه های «خالی» و «متعدد» به کاهش قیمت منجر می شود

این مدرس دانشگاه درباره سیاست وضع مالیات بر خانه های خالی گفت:

اگر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی که وجود دارد، شناسایی شده و بلافاصله موضوع مالیات بر خانه های خالی اعمال شود، درنتیجه بیش از ۲ میلیون واحد به بازار عرضه شده و نهایتا قیمت مسکن کاهش می یابد.

وی در خصوص مالیات بر خانه های متعدد نیز گفت:

می توان برای تعداد مالکیت نیز سقف  تعیین کرد و اعلام کرد اگر فردی بیش از مثلا ۳ باب واحد مسکونی دارد، باید تا ۸۰ درصد مالیات بدهد. این موجب می‌شود از تمایل مردم برای خرید بی محابای مسکن کم شده و افرادی که تعداد زیادی واحد مسکونی دارند، برای فرار از مالیات به عرضه و فروش آنها روی آورند که این اقدام میزان عرضه را افزایش و قیمت مسکن را کاهش می‌دهد. البته همه این موارد نیازمند وجود سامانه اطلاعاتی کامل و شفاف مسکن است.

این پژوهشگر اقتصاد مسکن پیشنهاد داد:

باید سامانه‌های شفاف مالی و ملکی در حوزه‌های مختلف مانند اشتغال، مالیات، املاک و … زیر نظر سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد نه زیرمجموعه وزارت خانه ها؛ چون با نظارت دقیق تر این سازمان دستگاه های اجرایی ملزم به طراحی، اجرا و به روزرسانی این سامانه‌ها می شوند. وی دو سیاست مهم کنترل بازار مسکن در شرایط فعلی را تشویق به تولید و عرضه و کنترل سوداگری عنوان کرد.

 پیش‌بینی قیمت مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳

برآورد قیمت مسکن

فعالان بازار مسکن با اشاره به شرایط رکودی بازار مسکن، اعتقاد دارند:

دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسب برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد.

مریم فکری گفت:

 حتما این برای اولین بار نخواهد بود که مسکن، دغدغه مهم خانواده‌های ایرانی باشد و البته آخرین سال هم نخواهد بود. در حال حاضر رشد نرخ تورم در کنار ریزش تولید مسکن در سال‌های اخیر، قیمت مسکن را به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا برده است.

اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در اسفند سال 1402 گزارشی مبنی بر تحولات بازار معامله مسکن منتشر کرد که در آن اشاره کرد که بازار مسکن ، رکود تورمی رو به رشدی دارد. با کاهش معاملات ، افزایش قیمت‌ها را داشته ایم.

بر اساس این گزارش:

در اسفندماه سال ۱۴۰۲، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۶.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۰.۱ و ۴.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱.۴ میلیون تومان بود که که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۳.۸ و ۲۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رکود بازار مسکن

 ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت:

بازار مسکن در حال حاضر در حالت رکود است و خیلی خرید و فروش و معامله انجام نمی‌شود.البته ممکن است که امسال خرید و فروش تا حدی از رکود خارج شود که در این حالت، این احتمال وجود دارد که یک مقداری افزایش قیمت داشته باشیم.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به  ورود چینی‌ها به بازار مسکن از اردیبهشت‌ماه امسال و اثر آن روی قیمت مسکن اظهار کرد:

درباره چینی‌ها در حدود ۲ سال هست که صحبت می‌کنند، ولی هنوز عملیاتی نشده است.

رهبر معظم متذکر شد:

به نظر من تغییری در بازار مسکن حاصل نمی‌شود، چون تولید آن‌چنانی نخواهند داشت و در حدی است که الان انبوه‌سازان ما می‌سازند. به اعتقاد من این اتفاق در کاهش قیمت مسکن اثری ندارد، چون ما کمبود مسکن خیلی زیاد داریم و فاصله عرضه و تقاضا زیاد است.

دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته، اظهار داشت:

بازار اجاره تا سال ۱۴۰۲ با شرایط سختی مواجه شد. با این حال، با توجه به تورم موجود، می‌توان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختی‌هایش تمام شد و مردم ساکن شدند، هر چند که از نظر طبقه ممکن است پایین‌تر آمده باشند یا از نظر کیفیت، مطلوب‌شان را پیدا نکرده باشند، اما با این حال شرایط به این شکل گذشت.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد:

اما در سال ۱۴۰۳ شرایط به سیاست‌های دولت برمی‌گردد که چه اتفاقاتی رقم می‌خورد که قیمت‌های ثابتی داشته باشیم و بتوانیم آرامشی را در حوزه مسکن مشاهده کنیم؛ از نظر بازارهای موازی مثل طلا و سکه و دلار و مصالح ساختمانی گرفته که ثبات قیمت‌ها باید وجود داشته باشد تا حقوق و دستمزد کارگر.

گودرزی عنوان کرد:

همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند و وضعیت قیمت‌ها در سال آینده را رقم می‌زنند. حالا اگر ثبات قیمتی داشته باشیم، می‌توانیم سال ۱۴۰۳ را به شرط آن‌که آمار و اطلاعاتمان از جامعه و قشر آسیب‌پذیر کافی باشد، پشت سر بگذاریم.

وی درباره قیمت مسکن نیز گفت:

در اسفندماه معمولا افزایش قیمت نداشتیم، اما تا چند وقت پیش ما مصاحبه می‌کردیم که فروشنده هست و حتی فروشنده حاضر است با توجه به رکود بازار، قیمت را پایین‌تر از حد عرف منطقه بفروشد، ولی یک‌دفعه دلار وقتی از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان کشیده شد، همان فروشنده‌ها دست نگه داشتند و دیگر فروشنده نبودند و صبر کردند تا ببینند در سال آینده چه اتفاقی می‌افتد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ این سوال که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود:

ما همه ساله یک تورمی را داریم. حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به خیلی مسایل بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است.

گودرزی عنوان کرد:

ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود. ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست.

رییس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد:

نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند. در واقع دولت با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد.

معاملات مسکن ۶۰ درصد ریخت

در همین حال داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به وضعیت بازار مسکن، می‌گوید:

 ما در سال گذشته در حدود ۵۰ درصد افزایش هزینه ساخت را داشتیم و متوسط قیمت فروش آپارتمان هم چیزی در حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.در عین حال، مقدار ساختمان ساخته شده هم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر از نیاز بازار بوده است. حجم معاملات و تعداد قراردادها نیز در حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد:

این یک نمای کلی از بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ است که همه این‌ها را کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم که هم قدرت خرید افت شدید داشته و هم این‌که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم کاهشی بوده است.

بیگی‌نژاد متذکر شد:

وقتی می‌گوییم تیراژ تعداد آپارتمان‌های ساخته شده کم است، به‌خاطر این است که میزان سرمایه‌گذاری در این بخش متاسفانه کاهشی بوده است. از طرفی هم تعداد معاملات خرید آپارتمان را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ۶۰ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد قدرت خرید کمتر شده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، گفت:

واقعیت این است که یک بخشی از قیمت مسکن به عرضه و تقاضا مربوط می‌شود، اما نهاده‌های ساختمانی و عوامل تولید مسکن، پارامترهایی است که قیمت آپارتمان را تعیین می‌کند.

بیگی‌نژاد افزود:

در این میان، بالاخره چند رویداد مهم در سال ۱۴۰۳ پیش روی اقتصاد ایران و جهان است. در اقتصاد ایران، بالاخره کسانی که در مجلس رای آوردند، امسال در مجلس حضور پیدا می‌کنند و باید ببینیم چه مسیری را برای اهداف دولت در بخش مسکن ترسیم می‌کنند. همچنین باید ببینیم بازارهای موازی با بخش مسکن چه مسیری را طی می‌کنند و چه کاهش یا جهشی را خواهند کرد که قطعا قیمت مسکن نیز از آن تاثیر می‌گیرد.

جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟

فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن، اظهار داشت:

در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به طور همزمان نقش‌آفرین حوزه اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مسکن بودند و به نوعی می‌شود گفت یک رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم. این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعده‌های رییس‌جمهور و دولت سیزدهم بود، اما در مقام اجرا آنچه را که مشاهده کردیم، این بود که نه در کنترل تورم و به طور خاص، کنترل نهاده‌های تولید، دولت توانست اثرگذاری خود را داشته باشد و نه در حوزه رفع رکود در بازار مسکن توفیق آن‌چنانی داشته باشد.

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد:

در عین حال، به نظر می‌رسد دولت تمایل آن‌چنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست‌های انقباضی که دولت در این حوزه داشت، به نوعی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.

پورحاجت عنوان کرد:

بر همین اساس، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات‌ها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.

همچنین شهرداری‌ها و شوراهای شهر، تعرفه‌هایی که می‌بایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای ۴۰ درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به تبع آن، سایر نهاده‌های تولید و دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش قیمت خواهند داشت.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت:

بر این اساس، به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می‌رسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.

پورحاجت افزود:

دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا این‌که مصیبت‌های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.باید بپذیریم گردش نقدینگی‌ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می‌شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می‌آورد و رکود در این صنعت باعث می‌شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه‌رو شوند.

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد:

من اعتقاد دارم که دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی باید برنامه مشخصی را داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبه‌رو هستیم.

پایان سال قیمت مسکن به چه اعدادی می‌رسد؟

همچنین سعید مسگری، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی درباره قیمت مسکن در سال جدید نوشت:

سال گذشته که سال نسبتا باثباتی برای مسکن بود، قیمت مسکن ۲۴ درصد افزایش یافته است. در سناریو خوشبینانه امسال هم همین حدود رشد خواهیم داشت. یعنی برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در مناطق جنوبی تهران در پایان سال باید حدود یک میلیارد تومان بیشتر هزینه کرد.

این اقتصاددان با بیان این‌که سناریو آغاز جهش بدبینانه  که بماند، ادامه داد:

مسکن همچنان دور و دست‌نیافتنی می‌شود. با توجه به قیمت بالای مسکن، هر درصد افزایش قیمت می‌تواند بودجه مورد نیاز برای خرید مسکن را افزایش قابل توجهی دهد. اکنون تعلل در خرید مسکن می‌تواند بسیار گران تمام شود و منجر به دست‌نیافتنی شدن خانه شود.

پیشبینی های انجام شده برای قیمت مسکن تا پایان سال 1403

کنترل قیمت مسکن

طبق پیشبینی ها افزایش قیمت مسکن را تا آخر سال 1403 خواهیم داشت. میزان این افزایش قیمت، به عوامل داخلی و خارج زیادی بستگی دارد. این بازار به درد سرمایه گذاری های کوتاه مدت نمی‌خورد. با توجه به تورم بازار مسکن فقط سرمایه گذاری به صورت بلند مدت آن هم در افزایش معاملات انجام شده سود آور خواهد بود. با وجود عدم کشش بازار، قیمت‌ها در سال آینده افزایش یابد و پیش بینی قیمت مسکن در سال 1403 ناپایدار باشد.

میزان ثبات و پایداری در بازار مسکن

  • میزان تقاضا
  • قانون گذاری
  • تولید و عرضه کارآمد مسکن
  • این عامل به افزایش قدرت خرید جامعه
  • ثبات اقتصاد کلان، ثبات در بازارهای موازی
  • اعمال سیاست‌های حمایتی از تقاضای مصرف کننده

و در پایان…

ورود به بازار ملک با توجه به نوسانات بازار نیار به تخصص دارد. سرمایه گذاری در مسکن همش سود!!! هلدینگ زیباسازان در مشهد با مدیریت روح الله قدرتی آماده مشاوره و انجام معاملات ملکی شما در مشهد هستند. مقالات مرتبط در سایت هلدینگ زیباسازان را دنبال کنید.